في اجتماع البلدية ومجلس حماية الثورة

انعقدت مساء الثلاثاء جلسة مطوّلة بين أعضاء النيابة الخصوصية بمدينة القيروان وأعضاء مجلس حماية الثورة بحضور ممثلي وسائل الإعلام للنقاش حول أهمّ المشاغل التي تشغل الرأي العام القيرواني وبحث أسباب تعطّل العمل البلدي وسبل تفعيله.
النظافة وشركات المناولة والإعتصامات
أوّل المعضلات موضوع النظافة الذي سببه الأول إخلال شركة المناولة الرئيسية بواجباتها وعدم احترامها لكراس الشروط والتي وصلت حدّ تحريض عمالها على الاعتصام في البلدية مطالبينها بالترسيم بحجة انتهاء العمل بالمناولة بالإضافة إلى اعتصام ثلاثين من عملة الحضائر الذين دعمت بهم الولاية البلدية منذ شهرين ومطالبتهم بالترسيم رغم مرور شهرين فقط على بداية عملهم ورغم عدم انتماءهم بالنظر إلى البلدية وغلقهم باب المستودع واحتجاز الآليات وتعنيف العمال الرسميين ومنعهم من العمل والتهديد بحرق الآليات، رغم أنّ قرار ترسيم عمال المناولة لا يشملهم باعتبار البلديات جماعات محليّة، هذه المشاكل أغرقت المدينة في الأوساخ بالإضافة إلى عدم وعي المواطن وإخراجه لفضلاته أكثر من مرة في اليوم وفي كل حين.
رئيس النيابة الخصوصية ذكر أن البلدية ستتكفل هي بالنظافة و تعمل لجنة مختصة على دراسة ملف النظافة بعمق لتوفي البلدية بنتائجها موفي سنة 2011 لكن قبل هذا التاريخ سنختار إمّا البلدية برمتها تتولى النظافة أو التعاقد مع شركات أخرى يرأسها مديرون من أصحاب الشهادات العليا لاستغلال تشجيع الدولة التي تتكفل ب ( 75 بالمائة ) خلال السنة الأولى, و 50 بالمائة في السنة الثانية و 25 بالمائة في السنة الثالثة، ولكن آنيا يجب على مكونات المجتمع المدني تحرير البلدية ومعداتها التي يتخذها بعض "البلطجية" رهينة ليملوا شروطهم غير المعقولة. علما وأنّ البلدية رسّمت عددا لا باس به من العمال لترتفع نسبة خلاص الأجور من 47 من ميزانية البلدية إلى 67 بالمائة وهو رقم مهول، ولا يمكن المواصلة في هذا الاتجاه بتكبيل البلدية لسنوات لحلّ مشكل آني.
البناء والانتصاب الفوضوي والذبح العشوائي
وحول البناء والانتصاب الفوضوي والذبح العشوائي أكّدت النيابة الخصوصية أنّ غياب أعوان التراتيب زاد في تفاقم المشكل محمّلا المسؤولية لوزارة الداخلية التي لا تريد أن تساند العمل البلدي بعدم السماح للأمن بمرافقة الأعوان علما وأنّ تنفيذ قرارات الهدم ومنع الانتصاب أمر أمني ووالي القيروان والأمن غير متعاونين بالمرة ممّا اضطرنا على الاكتفاء بالمعاينات وإصدار القرارات التي لم تجد من ينفذها
ملفات الفساد
وأخذ ملفّ الفساد أكثر جزء من الحوار، لتنوّع ملفاته واتجاهاته وأنواعه والمورطين فيه وهي تتمثل خصوصا في معضلة الشركة المستغلة لمحطة اللواج التي تستغلها دون وجه حقّ منذ ثلاث سنوات وتشغّل معها " بلطجيّة" يعتدون بالعنف على كل من يريد أن يُرجع الأمر إلى نصابه علما وأنّ أموالا طائلة تدخل هذه الشركة المتحيلة باعتبار مرور أكثر من أربعمائة سيارة أجرة يوميا بهذه المحطة تدفع كل واحدة منها دينارين إضافة إلى المحلات من مقهى ودكاكين وغيرها تستغلها بالكراء داخل المحطة. ومن ملفات الفساد صفقة كراء المغازة العامة واستغلال محلات البلدية بكراء قديم وهزيل وغير خالص منذ سنوات وتعمد البعض كراء أملاك البلدية وكسب الملايين على ظهر بلدية ضعيفة الميزانية واتفق الحاضرون على الوقوف مع البلدية بانتداب محامين يتطوعون للدفاع عن أملاك البلدية، وايكال أمر التحقيق في تجاوزات العهد السابق للجنة خاصة في البلدية تعمل بالتوازي مع لجنة الشؤون العقارية التي بدأت بفتح بعض الملفات لدراستها والخروج بقرارات
مشروع تهيئة الفسقية
كما تمّ تشكيل لجنة لمتابعة تهيئة فضاء الفسقية المرصودة له ميزانية من وزارة الثقافة ولم تجد من يفعّلها ويتابعها، هذه اللجنة تتكوّن من جمعية " قيروانيون" التي تملك مشروعا جاهزا لاستصلاح الفسقية وأعضاء من البلدية ومجلس حماية الثورة وتكون مهمتها الآنية طلب لقاء مع وزير الثقافة لبحث سبل هذه التهيئة والإسراع بذلك للحالة المزرية التي أصبح عليها هذا المعلم المائي الفريد من نوعه
التأكيد على وجوب تعاون السلطة التنفيذية
أكد الحاضرون على ضرورة مساندة السلطة التنفيذية لنيابة الخصوصية التي لا تملك آداة التنفيذ وتطهير مستودعها من المخربين وهم في أغلبهم من اصحاب السوابق العدلية والمنحرفين الذين استغلوا الوضع لفرض إرادتهم الإجرامية والذين ليس لهم أي وجه حق ، واشاروا أنه دون هذه المساندة سيتفاقم مشكل البناء
الفوضوي والزحف على الطرقات والانتصاب والفوضى والرجوع عشرات السنين إلى الوراء
عادل النقاطي - المحرر