إضراب بلدي بعشرة ايام

هل يتم الإستجابة لمقترح العمال أثناءه من سلطة الإشراف؟
القيروان - الصحافة
يبدو أنّ أزمة عمال المناولة مازالت تلقي بظلها الثقيل على مدينة القيروان خصوصا بعد بداية الإضراب يوم الاثنين 21 ماي والذي سيتواصل في صورة عدم الوصول إلى اتفاق مدة عشرة أيام.
العمال متمسكون بالاتفاق الإطاري المبرم بين الحكومة و الإتحاد العام التونسي للشغل يوم 22 أفريل 2011 تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18 فيفري 2011 و المتعلق بإنهاء المناولة في القطاع العام ، ومن المفيد التذكير أنّ بلدية القيروان هي البلدية الوحيدة من بلديات الولاية التي خاضت تجربة المناولة في قطاع النظافة والعناية بالبيئة.
وقد تم على هذا الأساس إدماج عمال المناولة البالغ عددهم 55 عاملا ضمن عملة البلدية وتم خلاصهم على حساب الحظائر الجهوية و بالتالي ارتفع عدد العملة إلى 101 طالبوا بتسوية وضعيتهم بالترسيم.
و على ضوء الإعلام بالإضراب المقرر ليوم الاثنين 21 ماي الجاري والذي سيتواصل إلى يوم 30 ماي 2012 تم عقد جلسة تفاوضية مع عملة بلدية القيروان بمقر الولاية تحت إشراف الوالي يوم 15 ماي الجاري سعيا إلى تسوية هذه الوضعية وتجنب الوقوع في إضراب سيجعل من المدينة مزبلة كبرى وما سيسببه من مشكل بيئي كبير مع ارتفاع درجات الحرارة.
و قد تم الاتفاق على مراسلة سلطة الإشراف فيما يخص تحويل الإعتمادات المخصصة لخلاص نفقات تنظيف المدينة عن طريق المناولة المدرجة بميزانية بلدية القيروان و المقدرة ب271000 دينار و تبويبها على مصاريف تأجير الأعوان لترسيم جزء من العملة هذا العام وأجزاء أخرى على مدى السنتين القادمتين، مع العلم و أنه يمكن الترفيع في هذه الإعتمادات بالتحول من الفقرة المخصصة لنفقات التصرف غير الموزعة و التي تقدر ب62000ألف دينار في انتظار موافقة سلطة الإشراف على طلب تحويل الإعتمادات اللازمة وتم الاتفاق على تحديد موعد جلسة ثانية على ضوئها تحدد الرؤية للقرار المتخذ بالنسبة لهؤلاء العملة.
وقد بدأت نتيجة الإضراب تظهر للعيان بتراكم المزابل بعد ثلاثة ايام فقط من بدايته، كذلك دخل موظفو الدوائر البلدية في نفس الإضراب مما شل تماما حركة التعريف بالإمضاء واستخراج المضامين معطلا مصالح آلاف المواطنين.
المواطن القيرواني وان يتفهم بعضه مبررات الإضراب ومطالب المضربين إلا أنّه يرفض أن يتم اتخاذه رهينة كل مرة وقد واكبت " الصحافة" صبيحة الإربعاء مظاهر احتقان وتشنج خصوصا أمام مقر دائرة القبلية القريبة من المقر الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل حيث تحول عدد من المواطنين الغاضبين إلى هناك ليعبروا عن سخطهم من إغلاق المقرات البلدية وتعطيل مصالحهم وقد استجاب الاتحاد لهذا الغضب بإعلانه الدفاع عن حق الشغل وبالتالي فتح المقرات أمام الموظفين الراغبين في العمل وهو ما مكن مئات المواطنين من قضاء شؤونهم.
والسؤال الذي ينتظر المواطن القيرواني الإجابة السريعة عنه: هل تتفاعل سلطة الإشراف مع هذه الوضعية و تستجيب للمقترح فيقع إيقاف الإضراب أم يتواصل مسلسل القمامة في حلقته الثالثة هذا العام؟