مستثمرون... لكنهم معطلون عن العمل

مستثمرون... لكنهم معطلون عن العمل !
روي بشكل غير رسمي ان وزيرا في الحكومة الحالية ارسل إلى مكتبه ملفا عبر التسلسل الإداري لكن السيد الوزير لم يصله الملف...ومازال ينتظر ليتأكد ان هناك مسالك وقنوات معطلة وان هناك من يعطل العجلة.
واذا صحت الرواية فان ملف الوزير تعرض إلى "اعتراض سبيل" (براكاج) لا يختلف عن التعطيل الذي يتعرض له آلاف المواطنين ذوي المطالب العاجلة والمستعجلة. ومنهم مستثمرون يتسابقون مع الزمن من أجل بعث مشروع يشغل المعطلين ويوفر موارد رزق لطالبيها ويفتح اكثر من سبيل بالمناطق المهمشة والمحرومة ويحقق التنمية المطلوبة.
المستثمرون يتعرضون تعطيلات إدارية في دراسة الملف وفي التمويل وفي المسائل العقارية وفي البحث عن فضاءات صناعية. وتعترضهم العقبات فيبدون كأنهم يجرون سباق الحواجز وهم في سباق مع الوقت الذي لا يرحم خصوصا أمام الأسواق الخارجية. ونتيجة لذلك يزداد المعطل بطالة وتتعطل المشاريع وتتوقف عجلة التنمية ولكن ينمو عدد الجائعين والمطالبين بالشغل وينمو الفقر.
مثل هذه حالات اتصلنا بعدد كبير منها في القيروان. ورغم ان المسألة قد تبدو بسيطة ولا تستحق اكثر من ساعة مراجعة بالنظر الى حجم المشاريع وطاقة تشغيلها، فإنها تعترضها عقبات أثناء مرورها بالمكاتب كالتي اعترضت ملف السيد الوزير كما جاء في الرواية. وفي نظرنا فان ملف المستثمرين والمعطلين اهم من ملف الوزير الذي هو في الأخير تجريبي لكنه كشف حقيقة التعطيلات.
في القيروان كل شيء يتعطل الا الإشاعة والجريمة والعنف والمخدرات والفقر والبطالة. في القيروان عشرات المشاريع التي لم تنجز منذ سنوات وتعطل إنجازها لعديد الأسباب. ومعظمها تعطل بسبب مسائل إدارية وبسبب تلاعب وبسبب صفقات مشبوهة وبسبب أرقام مخالفة.
عندما يقفز مشروع إيصال ماء الشرب الى بوحجلة من 7 ملايين دينار الى 12 مليون دينار في 3 سنوات بسبب تأخير الإنجاز فان ذلك اكبر خسارة. ومن أمثلة التعطيلات ان يعترض صاحب ورشة على إتمام تعبيد طريق على امتداد 10 كلم وإتمام ربط قنوات تصريف مياه الأمطار بتعلة ان علو مستوى الطريق يضر محله الذي تغمره المياه بسبب انحدار المحل. وان يبني مواطنا مسكنه عند مجرى الوادي ويمنع من إقامة قنطرة. ويمنع من إنارة فانوس ومن ترصيف رصيف ومن تهيئة سوق. او يمنع مرور قنوات المياه لأنه ليس لديه ماء...هذه التعطيلات التي تأتي من كل جانب مثل الريح لا ترى لكن تأثيرها كبير وعقيم.
وأمام هذه التعطيلات التي يتفرج عليها الجميع بمن في ذلك من جددت ثقة الحكومة فيها ومن ارجعوا بعد عزل ومن لم يزحزح اثر الثورة رغم انه بقي على لونه الأول وأسلوبه القديم في العمل وتعطيله القديم ولم يجار من آمن بالثورة ومبادئ الإصلاح.
المعطلون عن العمل الذين زادهم التعطيل تعطيلا، اصبحوا يبحثون عن حلول من اجل تقديمها للمسؤول الذي أصابته دهشة الفرحة بالمنصب الجديد او الذي "سر من رآه" في نفس المنصب الذي دعا سرا وجهرا ان يمسّك به. وانه من العيب ان نتحدث عن تعطيل المشاريع ومن العيب ان يطرد المستثمر. ونخشى ان يسبب تواصل ذلك في عودة أزمة الثقة وتعطيل المصالح وعودة دوامة "ديقاج" في وجه المسؤولين.
المعطلون عن العمل والمعطلون عن الاستثمار، هم في انتظار معالجة ملفاتهم. ولا شك ان معالجتها لا يتحقق إلا اذا تم الإفراج عن ملف الوزير الذي لم يصل الى مكتبه. ولا يتحقق ذلك الا اذا تم الإفراج عن الطريق العام الذي هو ملك لكل التونسيين ولا يجوز لاحد ان يقطعه وان كانت الحكومة نفسها. فمن يقطع الطريق أمام قاطعي الطريق