الرقابة الاقتصادية عاجزة

مدير السوق المركزية للخضر والغلال بالقيروان محمد الحبيب قرعاية وبجانبه الفلاح رضا السبري
رغم الإجراءات والتدابير التي أقرّتها مؤخرا وزارة التجارة لتحديد الأسعار ومحاربة الغلاء والاحتكار مازال المواطن يشتكي يوميا من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية ومن عدم التزام عديد التجار بالإجراءات الجديدة وتعمدهم المخالفة . وفي جولة صباحية في أسواق مدينة القيروان يمكنك ملاحظة ذلك جليا وبسؤال الأشخاص المخالفين عن الأسباب التي تدفعهم لذلك علل بعضهم مخالفته بعدم وصول المعلومة إليه في حين حمّل البعض الآخر المسؤولية للمزودين حيث مازالت أسعارهم غير محينة وأرجع البعض الآخر سبب مخالفته لوجود كميات قديمة تم شراؤها بالسعر القديم ولا يمكن للتاجر البسيط تحمل خسارة فادحة بسبب فرق الأسعار.
ولمعرفة مدى التزام الفضاءات التجارية الكبرى بالأسعار المحددة تحولنا إلى المغازة الكبرى بالقيروان وسألنا مدير الفرع السيد طلال معمر عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تحديد الأسعار وقد أطلعنا مشكورا على المراسلة التي تضبط سعر اللحم البقري ب14 د للكغ والمختلط ب10د للكغ ولحم العلوش ب14.5 د للكغ في حين تم التقليص في هامش الربح في الدواجن ومشتقاتها إلى 50% وأصبح في حدود 6% بدل 15% وهو ذات التمشي المعبر عنه بالنسبة للبيض المعلب. أما الخضر المحلية (البصل – اللفت والسفنارية) فتباع بسعر الشراء نسبة ربح (0%) في حين تباع البطاطا المستوردة من طرف الديوان التونسي للتجارة بسعر 540مي للعموم على أساس سعر شراء بالجملة 490 مي.
كما تم تقليص هامش الربح على بقية المواد الاستهلاكية والأسماك وحدد الهامش الأقصى للربح ب8%.
ويبقى مشكل الفضاءات الكبري في التعامل مع المزودين الذين لم يلتزم بعضهم بالأسعار الجديدة مما يجبرهذه الفضاءات على بيع بعض المنتجات بأقل من سعر شرائها.
حملنا مشاغل المواطن والتاجر ومديري الأسواق الكبرى وتوجهنا إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان عسانا نجد الإجابات ولنستوضح عن بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإشراف لمراقبة الأسعار والتأكد من تطبيق التعليمات الجديدة. المدير الجهوي النوراني الحمداني استقبلنا في مكتبه بتوتر ورفض الإجابة عن أي سؤال بتعلّة أنه منزعج من سيطرة بعض الأشخاص بعينهم على السوق المركزية للخضر والغلال بالقيروان وأضاف : » المكان الذي يسيطر فيه رجلين على السوق أرفض البقاء فيه » ثم طلب منا المغادرة ورفض إعطاءنا أي توضيحات.
تحولنا إلى السوق المركزية للخضر والغلال بالقيروان حيث التقينا بالسيد محمد الحبيب قرعاية مدير السوق وسألناه عن سبب المشكل مع المدير الجهوي للتجارة فأوضح لنا بأن السبب هو رغبة هذا الأخير في فرض سعر بيع البطاطا حتى ولو كان هذا السعر غير مدروس وهو ما رفضه مدير السوق ورئيس التعاضدية وأعتبروا أن هذه الحركة تذكرهم بسياسة لي الذراع في العهد السابق وأن حلّ مشكلة الأسعار يجب أن تعالج من أساسها وليس على حساب الفلاح والتاجر ويجب أن يراعى مبدأ العرض والطلب.
وأقترح السيد محمد الحبيب تفعيل دور ديوان التجارة شبه الغائب والمجمع المهني للخضر والغلال المغلق وتكثيف الرقابة على تجارة الخضر الموازية خارج الأسواق المركزية وأضاف بأن محاولة فرض التسعيرة قصريا سيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار وتنامي السوق السوداء والترويج خارج المسالك العادية وهو ما سيدفع نحو تضاعف الأسعار وتفاقم المشكل.
السيد رضا السبرى (فلاح) عبر عن استيائه من الإجراءات المسقطة والغير مدروسة وأضاف لن تحل مشكلة الأسعار قبل أن تدعم الدولة قطاع الفلاحة وتوفر لصغار الفلاحين النوعية الجيدة من البذور المستوردة والتي تزيد في نسبة الإنتاج وتدعم أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية الفلاحية والتي تم احتكارها من طرف مجموعة صغيرة تستغل الوضع لفرض أسعار مشطة على الفلاحين الشئ الذين دفع ببعضهم للعزوف عن الزراعة وترك الأراضي مهملة خوفا من الخسائر.
وأقترح أن تقوم الدولة بإعادة توزيع الأراضي الدولية على المهندسين الشبان وصغار الفلاحين ودعمهم لمضاعفة إنتاج بعض المواد الفلاحية الهامة والتي نضطر إلى استيرادها بدل كراء هذه الأراضي بمقابل زهيد لأشخاص يستعملونها كضيعات للتنزه وتربية الخيول.
وفي ظل كل هذه الجاذبات والتشكيات من هذا الطرف ومن ذاك يبقى وضع المواطن البسيط على ماهو عليه ويبقى أسيرا لغلاء الأسعار وحائرا مهموما يسأل : » متى ستنجلي هذه الغمة وتنفرج الأسعار؟