سكان الغابات ومشاكل محطة التطهير

نفذ أهالي منطقة الغابات وقفة احتجاجية أمام محطة التطهير بذراع التمار على مشارف مدينة القيروان حيث يشكو متساكنو المنطقة وبالخصوص أولاد حسن وأولاد الصادق أصحاب الأراضي الكائنة على ضفاف وادي العطف من تضرر أراضيهم منذ إنشاء محطة التطهير بذراع التمار .
هذه المحطة لم تتوقف منذ إنشائها عن تسريب المياه الملوثة التي غطت الأراضي المذكورة فانتشر فيها نبات القصب وسكنها الخنازير وحرمهم بالتالي من استغلال أراضيهم و من المحافظة على مواشيهم فأصبحوا مهددين في وجودهم بعد أن كانوا بالأمس القريب يزرعون الحبوب والغلال كالبطيخ و الدلاع وكانت هناك عيون و آبار للري. أما اليوم فقد أصبحت هذه الأراضي مستنقعات تنبعث منها الروائح الكريهة الأخطر أنّ ماشية أصحاب هذه المنطقة تتغذى منها مما يهدد بالأمراض وربما الأوبئة. زد على ذلك وجود جحافل من الخنازير تتكاثر وتقضي على كل نبتة أو عود يزرع.
و منذ أن تفاقم الخطر شكا هؤلاء وضعيتهم المزرية للسلطات المعنية دون تلقي أي رد جدي سوى بعض التطمينات كالوعد بالنظر في الموضوع أو التأكيد بأنّ الوقت غير مناسب للتدخل أو التصريح بأن المياه غير ملوثة ولا تشكل أيّ خطر.
وقد تحركت ثلة من الأهالي بمراسلة الوالي في أواخر شهر ماي الفارط دون تلقي اي رد. ولم يبق الأهالي مكتوفي الأيدي بل أعادوا الكرة فأحال الوالي المراسلة إلى إدارة الشؤون الاقتصادية و الاستثمار التي أحالتها بدورها إلى مندوبي الفلاحة و البيئة و التطهير في انتظار رد كل منهم ثم البحث بعد ذلك في إمكانية دراسة معمقة لإيجاد حل.
- وبعد ملل الانتظار نفذ الأهالي وقفة احتجاجية أمام محطة التطهير يوم 16 جوان وأثمرت هذه الخطوة اجتماعا مع السيد الوالي وثلة من إطارات مندوبيات الفلاحة والبيئة والتطهير وأملاك الدولة والتجهيز وكذلك ممثلي منطقة الغابات المتضررة وبعض المسؤوليين المحليين يوم 18 من نفس الشهر. وتمخض الاجتماع في النهاية عن تعهد السيد الوالي بمتابعة هذه المشكلة بكل جدية و طلب من كل المسؤولين الحاضرين كل من موقعه القيام بالدراسة اللازمة وتقديم حلول حسب الإمكانيات المتاحة في أقرب الآجال. ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق أهل تلك المنطقة أي إشارة عن نية البدء في حل رغم المقترحات العملية و الممكنة وغير المكلفة التي قدموها في الاجتماع، والتي تتمثل في حفر وادي العطف الآن لوقف تلوث الأراضي والمحيط حتى يتمكن السكان من استرجاع أراضيهم والعمل بها وإحداث منطقة سقوية بالغابات.
ويؤكد الأهالي على أهمية الوقت حيث أن القيام بأعمال الحفر وربط الوادي بالمحطة المشار إليها لا يمكن القيام به إلا في هذا التوقيت بالذات عندما تجف المياه المنتشرة في الأراضي.

تقرير حول إجتماع 03/09/2011

بعد إعلام السلطات الأمنية بعزم أهالي منطقة الغابات و المساترية القيام بوقفة احتجاجية يوم 02/09/2011 أمام محطة التطهير بذراع التمار مرت مجموعة من المواطنين الى الإحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع من تلوث للأراضي و تهديد أصحاب الأرض بالرحيل لاستحالة الحياة خاصة و أن السلطات المعنية لم تقدم حلولا لا عاجلة ولا آجلة سوى بعض الوعود. وقع اجتماع بالمحطة ذاتها حضره مدير ديوان التطهير و معتمد القيروان الشمالية و ثلة عن المحتجين زيادة عن رئيس مركز الشمالية. دار الحوار حول الحلول الممكنة و التي تتلخص في امكانية ضخ المياه للمنطقة السقوية بذراع التمار و غلق وقتي للأنبوب الحامل للمياه المنتشرة بأراضي الغابات و المساترية لتجفيف الأراضي مع بدء حفر وادي العطف انطلاقا من جهة سبخة الكلبية في اتجاه محطة التطهير وهذه العملية الأخيرة تتكفل بها الإدارة الجهوية للفلاحة و في غياب ممثل عن هذه الأخيرة تم إرجاء البت في الحل إلى إجتماع بمقر المعتمدية يوم 03/09/2011 على الساعة العاشرة.
انطلق الإجتماع على الساعة الحادية عشرة بحضور السادة: المعتمد ، ثلاثة ممثلين عن الادارة الجهوية للفلاحة، ممثل عن اللإدارة الجهوية للتجهيز ، مدير ديوان التطهير بإقليم القيروان و سبعة ممثلين عن المتضررين و كلفت كاتبة المعتمد بتدوين محضر الجلسة.
بعد الترحيب بالجميع انطلق الحوار حول الحل المزمع اتخاذه لحل الأزمة، فتدخل السيد يوسف خليف ممثل عن الفلاحة قائلا أن إدارته قامت بدراسة حول الحل الجذري للمشكلة في شهر جوان الماضي و بعثت بتقريرها للسيد الوالي الذي أحاله بدوره إلى الوزارة في انتظار الموافقة عليه و أ شار الى أن المسألة ليست بالشيء الهين و تتطلب اعتمادات وعملية مسح توبوغرافي حديث لرسم معالم الوادي و رصد الامكانيات المالية و المعدات للقيام بالحفريات اللازمة و لا يمكن القيام بعمل إعتباطي لإرضاء بعض الأطراف أكان من المواطنين المتضررين أو الإدارة مما اثار حفيظة متدخل من المتضررين حيث قال أن الإدارة مازالت تستخف بالمواطن و لاتريد الإعتراف بأخطائها إذ أن وجود محطة التطهير بالمكان الذي هي عليه الآن هو خطأ لا يغتفر في حق ولاية القيروان ككل لا منطقة الغابات فحسب و قد أيد هذا الكلام السيد يوسف خليف عندما واجه مدير إقليم ديوان التطهير مبينا له أن إدارة الدراسات الترابية قدمت سيناريوهين لموقع المحطة أحدهما و هو الأجدر يوجد على أراضي دولية موجودة حذو طريق تونس على بعد حوالي عشرة كلم من مدينة القيروان وهو مكان مناسب لقربه من وادي بوقال الذي يمر بجانب المتبسطة و يتجه نحو الكلبية من أقصر خط لكن تم الاختيار على موقع ذراع التمار لأسباب مجهولة و حتى و إن علمت فتبقى غير مقنعة.
أصر مدير ديوان التطهير على أن المياه المنبعثة من المحطة غير ملوثة و أنها تصب في مجرى الوادي و عندما عارضه الجميع بأن الوادي غير موجود و قد طمس منذ فيضانات 1969 أجاب بأن الوادي هو على ملك إدارة الفلاحة لا التطهير و أن إدارته قامت كذلك بدراسة لإمكانية مد قنوات نحو الوادي على طول 1,5 كلم بتكلفة تقدر بمليار و نصف من المليمات تبدء الأشغال إثر توفر الإعتمادات تقريبا في النصف الثاني من سنة 2012 مما زاد امتعاض ممثلي المتضررين و شكهم حول جدية المناقشات و السعي بجدية لإيجاد حل . و أثار ذلك حفيظة المتدخل الأول نيابة عن المتضررين إذ بين للجميع ما يعانيه المزارعون و الفلاحة و المتساكنون بصفة عامة من مشاكل بيئية ( تلوث التربة و الهواء و الماء ) و صحية ( تكاثر الحشرات و الزاحف و الخنازير مع تلوث مواد كاللحوم و الحليب ...) و اقتصادية ( حرمان المزارعين و الفلاحة من موارد رزقهم من زراعات و مواشي) و اجتماعية (هروب بعض المواطنين و ترك أراضيهم و منازلهم بحثا عن مكان أرحم). و وضع الجميع أمام مسؤولياتهم إزاء ما سينجر عن هذا الوضع الكارثي ( و العبارة للسيد المعتمد ) من نتائج كارثية على مستوى المنطقة و الولاية ككل. ثم بين المتدخل حجم الخسائر الذي تتحمله المجموعة الوطنية: أولها الخسائر الإقتصادية إذ أن المنطقة السقوية بذراع التمار و القطرانية معطلة منذ أشهر طويلة لأسباب متعددة منها الفني و منها التعطيلي بسبب المواطنين علما و أن هذه المنطقة أنجزت بتكاليف باهضة و لم تستغل سوى في السنوات الأولى من إنجازها. ثاني الخسائر هي عدم استغلال الإمكانيات العالية للمحطة إذ تكرر المحطة المياه المستعملة بالنهار إلى المستوى الثاني من التصفية ثم تصرف المياه في الطبيعة و أما في الليل فالمياه المستعملة تصرف دون تصفية لا أولية و لا ثانوية ( و هذه في حد ذاته جريمة) و ذلك أكيدا بغاية إقتصاد الطاقة و يمكن التثبت من ذلك بمراجعة فواتير الكهرباء للأشهر الأخيرة. و ثالث الخسائر هي 2000 هك ملوثة حرم أصحابها من إمكانية إستغلالها.
تدخل السيد المعتمد لحث ممثلي إدارة الفلاحة و البيئة لإيجاد حل عملي وقتي في انتظار استكمال الدراسات حول الحل الجذري و موافقة سلطات الإشراف و إيجاد ممولين للمشروع الإصلاحي المزمع القيام به. و يتمثل الحل الوقتي في تدخل ثلاثي : ديوان التطهير بدعم مالي لعملية الحفر مع توزيع كمية من المياه المصفاة للمنطقة السقوية بذراع التمار إن طلب منه ذلك، و إدارة التجهيز بدعم مادي يتمثل في وضع جرافة على ذمة العملية لمدة 3 أو 4 أيام بتنسيق مجلس الولاية و إشراف فني من طرف إدارة الفلاحة التي ستساهم هي الأخرى بمعدات جهر.
و قد اتفق الجميع على الخروج للميدان يوم الأربعاء 7 أو الخميس 8 سبتمبر الحالي لتقييم حجم الأشغال و تقديرها ماديا و زمنيا، ثم الشروع في الإنجاز بأسرع وقت ممكن.
ملحوظة: علمنا يوم الإثنين 5/09/2011 أن السيد كمال معطالله قد نقل من منصبه على إثر الإجتماع. ؟؟؟؟؟؟؟؟

كاتب التقرير: بلقاسم غابي.