La fracture numérique dans le monde islamique

تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي انطلقت الاثنين 5 أكتوبر 2009 الندوة الدولية حول الفجوة الرقمية ومتطلبات مواجهتها في العالم الإسلامي والتي تنظمها الأسيسكو بالاشتراك مع وزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الثقافة والمحافظة على التراث.
ولقد جاءت هذه الندوة في وقت تمثل فيه الفجوة الرقمية تحدياً كبيرا يواجه العالم الإسلامي ويهدد بتوسيع الفوارق التنموية الفاصلة بينه وبين دول الشمال. والأكيد أن العالم الإسلامي أصبح واعياً بأن مشروع سد الفجوة الرقمية يتطلب وضع المقومات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات من خلال العمل على إتاحة سبل الاستفادة من الخدمات الرقمية برفع الحواجز والمعوقات القانونية والتشريعية والتنظيمية ليتطور الاستثمار في المعرفة، وتشجيع المبادرات الفردية، ودعم التجديد التكنولوجي، وتطوير آليات التعليم والتكوين لتنمية الطاقات البشرية وضمان تحكمها في التكنولوجيا الحديثة.
وتهدف الندوة إلى توعية الدول الإسلامية بضرورة نشر الثقافة الرقمية بين أوساط الفئات الاجتماعية وخصوصاً الأطفال والشباب والنساء في المدن والأرياف وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والنشر الرقمي في الدول الإسلامية و الإسهام في إيجاد قنوات لتبادل الخبرات بين خبراء الدول الإسلامية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وحث المنظمات الأهلية والقطاع الخاص في المساهمة في تقليص الفجوة الرقمية في الدول الإسلامية.
وتتوزع محاور الندوة على عديد المواضيع كالبيئة التشريعية الممكنة لمواجهة الفجوة الرقمية في الدول الإسلامية والثقافة الرقمية في الدول الإسلامية: الإمكانيات والتحديات ودور المنظمات الأهلية والقطاع الخاص في تقليص الفجوة الرقمية في العالم الإسلامي وبناء مجتمع المعرفة والمعلومات ودور المنظمات الإقليمية والدولية في تطوير وصناعة المحتوى الرقمي وتوفير البنيات الأساسية للاتصالات في العالم الإسلامي .
وبيّن السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال في افتتاحه الرسمي لهذه الندوة أن تقليص الفجوة الرقمية لا يكون إلا بتكثيف التعاون والشراكة واستغلال التقارب الحضاري والقواسم الثقافية والاجتماعية المشتركة بين شعوب المنطقة فالعالم اليوم يعيش تحولات عميقة وهامة أفرزت أنماطا جديدة في الاقتصاد يعتمد المعلومة والمعرفة والخبرات والطرق السيّارة للمعلومات مما أحدث فجوة رقمية استخداما وإنتاجا بين البلدان وحتى في البلد الواحد مما يمثل رهانا أمام العالم الإسلامي الذي يعي هذه التحولات

وعبّر الدكتور هادي عزيز زاده ، المدير العام المساعد للإيسيسكو في مفتتح اليوم الأول عن الأهمية الكبرى التي توليها منظمته للموضوع المطروح لأن العالم المعاصر يعيش اليوم تحولا جذريا حقيقيا في الوقت الذي يحلّ فيه مجتمع المعلومات بسرعة محل المجتمع الصناعي وتشكل هذه العملية الديناميكية بوادر تغيرات عميقة في جميع المجالات، ويشمل ذلك إنتاج المعلومات والمعارف ومعالجتها ونشرها وأنماط السلوكيات المجتمعية والممارسات الاقتصادية والتجارية ووسائل الإعلام والتربية والصحة العامة والترفيه.
وبين الدكتور أنّ انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تونس سنة 2005 كان بمثابة تتويج للتحولات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما أنها شكلت فرصة فريدة لأصحاب القرار على أرفع المستويات للالتقاء والتشاور بشأن الثورة التكنولوجية وآثارها على المجتمع الدولي. كما وفرت قمة تونس مجالات واسعة لتعزيز التعاون بين المنظمات الدولية والإقليمية وفرصة استثنائية للأسرة الدولية قصد التفكير في المصير المشترك للإنسانية ومناقشته وتحديد ملامحه في عصر أصبحت فيه الدول والشعوب مرتبطة أكثر من أي وقت مضى ببعضها بعضا ارتباطا وثيقا.
وذكر الدكتور بتوصيات قمة تونس العالمية لمجتمع المعلومات والتي تشجع فيها القطاع الخاص على القيام بدور نشيط في بناء مجتمع المعلومات واقتراح نموذج اقتصادي قابل للحياة مع دعوة المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة إلى المشاركة في إثارة الانتباه إلى العواقب الاجتماعية والاقتصادية للتحولات التي أحدثتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وبيّن الدكتور أنه مع حلول الألفية الثالثة وطدت دول العالم الإسلامي العزم على الانخراط في مجتمع المعلومات والاتصال والمعرفة وعلى امتلاك العلوم والتكنولوجيا الحديثة للنهوض باقتصادها والتعريف بخصوصياتها الثقافية والحفاظ على هويتها القيمية وحققت أغلبها انجازات مهمة في بنيتها التكنولوجية خاصة في توظيف التقنيات الرقمية في الإنتاج والتوزيع والنشر واستثمار شبكة الأنترنات في التواصل التفاعلي مع الجمهور وتطور تقنيات البث الفضائي وارتفاع عدد الصحف الإلكترونية والمحطات الإذاعية الرقمية.
وأشار الدكتور في الأخير إلى أن الفجوة الرقمية تمثل تحديا جديدا يواجه العالم الإسلامي ويهدد بتعميق الفوارق التنموية الفاصلة بينه وبين الدول المتقدمة.
واستعرضت السيدة لمياء الشافعي الصغير كاتبة الدولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال المكلفة بالإعلامية والأنترنات والبرمجيات الحرّة مفهوم الفجوة الرقمية بين البلدان التي تنقسم إلى بلدان مصنعة ومنتجة للتكنولوجيات ومجددة لها وبلدان نامية مستهلكة لها ومفتقرة للقدرات الذاتية للتحكم في هذه التكنولوجيات وبلدان ذات اقتصاد صاعد لها قدرات على التحكم في هذه التكنولوجيات وتطويعها وبيّنت كاتبة الدولة أنه يمكن وجود الفجوة الرقمية حتى داخل البلد الواحد فنجد فوارق جغرافية بين المدينة والريف وعمرية بين الأجيال واجتماعية اقتصادية بين الفقراء والأغنياء وجنسية بين المرأة والرجل وفئوية بين الأقليات وذوي الاحتياجات الخصوصية ثم عددت السيدة لمياء الشافعي أهداف سد الفجوة الرقمية المتمثلة في تقليص الفوارق بين البلدان لما في ذلك من انعكاسات ايجابية على الجانب التنموي وتأثير ليس فقط على الجانب التكنولوجي بل على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وأن هذا التقليص ضروري لبناء مجتمع المعلومات وبالتالي لبناء مجتمع متوازن.
وذكرت كاتبة الدولة بخطاب سيادة الرئيس يوم 9 جانفي 2009 في افتتاح أعمال القمة العربية المنعقدة بالكويت والذي أكد فيه على أهمية التحكم في التكنولوجيات الحديثة وحسن توظيفها لخدمة الأهداف التنموية.

مهندس الندوة الدكتور القيرواني عبد السلام النقازي ( على اليمين



الشاعر الفلسطيني العطاري فطنت لوجوده كمشارك في الندوة وأخذته في جولة قيروانية فتفجّر فيها شعرا.. صفاقس وسوسة دعيتاه ليقرأ الشعر ويحتفون به وفي القيروان مر مرور الكرام ولكني على الأقل احتفيت به بما يليق بالشعراء

لفجوة الرقمية ومتطلبات مواجهتها في العالم الاسلاميا

مداخلات وأراء

أن الدول العربية، اهتمت كما اهتم غيرها من دول العالم بتطورات تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي أصابها من آثارها ما أصاب غيرها. من ثمة عملت على وضع تشريعات متفاوتة الأهمية لضبط الانترنت، وكبح جموحه، مع محاولة مراقبته، وجعله طوع مشيئتها، وتحت هيمنة إرادتها وسلطانها، لكنها لم تقو على بلوغ هدفها ذاك.فالانترنت لا يعترف بحواجز الحدود الجغرافية، ولا ما تتشبت به الدول من أفكار ومفاهيم حول السيادات، التي يخترقها بسهولة ويسر مطلقين، معلنا وبشكل ملموس لا معنى السيادة في عصر عولمة وسائل الاتصال الالكترونية المتوّج هو على عرشها بدون منازع.
إذا كانت القواعد القانونية المنظمة لمجال حقوق الإنسان ومجال الاتصال والإعلام بصورة عامة، هي وليدة الظروف السياسية التي نشأت في رحمها، فإن القواعد القانونية المنظمة للانترنت لا تشد عن هذه القاعدة. إنها تأثرت بالتغيرات والتحولات الدولية الناشئة عن النظام العالمي الجديد، وعن سليلته العولمة الزاحفة، وهكذا فإن انهيار جدار برلين، وماتلاه من تصدع في المعسكر الاشتراكي، وقيام حرب الخليج الثانية، وما أعقبها من انتشار مقاومات جديدة، وصراعات مخالفة لصراع شرق غرب، إنها صراعات امتزج فيها ما هو اثني بما هو ديني، فصارت العلاقات الدولية تعيد انتاج مفاهيم وصور وحالات شبيهة تماما بتلك التي كانت سائدة في القرن 18 والقرن 19. في عمق هذا الشرط الدولي انفلتت الليبرالية المتوحشة من عقالها، مسنودة بتطور تكنولوجي رهيب، ليس الانترنت إلا واحدا من نتائجه. فظهرت التجارة الالكترونية، وما تستلزمه من إبرام العقود بصورة غير مألوفة في ظل التعاقد التقليدي المنظم بموجب القانون المدني أو التجاري. إنه تحول فرض بفعل التطور التكنولوجي، ولكن أيضا بفعل تطور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها المنطقة العربية، فوضعت قوانين لمسايرة ركب التحول العالمي.
إن انتشار الانترنت بصورة مذهلة في مختلف الدول العربية، وتزايد مستخدميه سنة عن أخرى، قاد إلى ظهور جرائم جديدة ليس بإمكان القوانين الجنائية التقليدية معاقبتها، فاضطرت جل الدول العربية إلى وضع قوانين لردع الجرائم الالكترونية خاصة منها ما يتعلق بتهديد أمن الدولة الداخلي والخارجي، والنظام العام والآداب العامة، والقيم الدينية...الخ. هذه الجرائم وهذه القوانين هي أيضا تعبر عن نشوء نظام اجتماعي عربي جديد، صارت تغيب فيه القيم المشبعة بالأخلاق وبالفضائل الدينية.
كما أنه في رحم التحولات الدولية، ونشوء نظام اجتماعي عربي جديد وضمور النظام الإقليمي العربي خاصة بعد حرب الخليج الثانية، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ظهرت أفكار وحركات سرية على امتداد العالم العربي والإسلامي وحتى خارجهما، تدعي مواجهة غطرسة وظلم الدول المتحكمة في النظام العالمي الجديد ومؤسساته، ومواجهة استبداد الأنظمة السياسية المحلية المتعاونة معها، فانتشرت أحداث إرهابية داخل هذه الدولة أو تلك، ما استلزم وضع قوانين لمكافحة الإرهاب وخاصة منه المستفيد والمستخدم للتكنولوجية الحديثة وللانترنت.

المهندس سؤدد محمود حسين إسماعيل/ خبير بالمركز القومي للمعلوميات / السودان

إن محاربة الفجوة الرقمية وتجاوزها في العالم العربي و الإسلامي تتطلب ترتيبات إدارية وتشريعية عديدة ومن المقترحات والتوصيات التحرير الكامل لقطاع الإتصالات والمعلومات و الدعم السياسي والرئاسي لخطط وبرامج وإستراتيجيات المعلومات والإتصالات.وتوفير التمويل اللازم. وعمل شراكات بين الدول العربية والإسلامية. وتوحيد التشريعات في المجالات المشتركة. وتكثيف الحملات الإعلامية للمناطق الريفية والطرفية. ودعم الإستثمار في المجال وذلك بتخفيض الضرائب والرسوم. وتخفيض الجمارك علي الواردات. وتوفير الإمتيازات الإستثمارية الجاذبة. وكفالة الضمانات اللازمة للمستثمرين. وتوطين البرمجيات والإعتماد علي المصادر المفتوحة. وسن التشريعات اللازمة التي تحفظ حقوق المتعاملين وتحمي المستخدمين وبياناتهم الشخصية وخصوصياتهم. وتخفيض اسعار الخدمات للجمهور والمستخدمين واستيعاب المناطق الريفيه والطرفيه بالاتصالات وخدمات الانترنت .

يندرج نداء القيروان من أجل السعي إلى تقليص الفجوة الرقمية في العالم الإسلامي في سياق النتائج المنبثقة عن أشغال الندوة الدولية حول "الفجوة الرقمية ومتطلبات مواجهتها في العالم الإسلامي" التي نظّمتها في القيروان أيام 5 و6 و7 أكتوبر 2009، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالاشتراك مع وزارة تكنولوجيات الاتّصال ووزارة الثقافة والمحافظة على التّراث تحت سامي إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وفي إطار الاحتفاء بالقيروان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2009. وهو يدعو إلى:
1. اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تجسيم القرارات التي تم اتخاذها خلال القمّة العالميّة حول مجتمع المعلومات، المنعقدة في مرحلتها الثانية بتونس سنة 2005، للحدّ من الفجوة الرّقميّة بين البلدان والشعوب.
2. ضرورة تكاتف جميع الجهود للحد من الفجوة الرقمية في العالم الإسلامي، سواء بين الدول أو داخل الدولة الواحدة، وذلك بدعم كافة فرص وإمكانيات الشراكة والتعاون بين البلدان الإسلامية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال عن طريق القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بكافة مكوناته، ومن خلال تبادل الخبرات داخل بلدان العالم الإسلامي، و مدّ يد المساعدة لبعض الدّول لتمكينها من مواكبة نسق المجتمع الرّقمي فكريّا وتقنيّا ومادّيّا.
3. الاعتناء بالتشريعات المتعلّقة بالمجالات الرقميّة سنّا ونشرا وتطبيقا، وذلك بإضفاء المرونة اللاّزمة على الأحكام القانونيّة لتتطابق مع الواقع المتحرّك للقطاع ولتتلاءم مع الاتفاقيّات الدوليّة ذات الصلة، فضلا عن التعريف بها وتدريسها للإلمام بمضامينها، ولضمان تيسير ممارستها من قبل الإدارة والقضاء والمتعاملين معها.
4. العمل على المزيد من نشر الثقافة الرقمية في صفوف مجتمعات البلدان الإسلامية، وذلك:
أ‌- بالنهوض بالتربية الرقمية في كل مستويات التعليم والتكوين بالنسبة إلى جميع الشرائح
العمرية، وإلى الجنسين، وإلى ذوي الاحتياجات الخصوصية.
ب‌- بجعل تكنولوجيات المعلومات والاتصال مكوّنا من مكوّنات الوضع الاجتماعي الثقافي،
حتى تصبح عاملا ضروريا ومحفّزا على الاندماج في مجتمع المعلومات.
ج- بتنمية برامج البحث العلمي والتكنولوجي بغية فهم أفضل لمختلف عوامل الإقصاء
أو النفاذ المحدود من قبل بعض الدّول أو بعض الفئات أو المجموعات للثقافة الرقمية.
5. تدعيم البنية التحتية في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال بإيجاد التّجهيزات الرقمية الكافية والحرص على جودتها وتوفير سبل صيانتها، وبالسعي إلى تطوير البرمجيّات ومساندة الخبراء والمختصّين في المجال.
6. التّحكّم في تكلفة التجهيزات الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والاتّصال الموجّهة إلى عموم النّاس، ولاسيّما محدودي الدّخل وذوي الاحتياجات الخصوصية، وإيجاد الآليات والبرامج التي تيسّر امتلاك هذه التجهيزات و النّفاذ إلى خدمات الاتصال بشروط مناسبة.
7. ضرورة النهوض بصناعة المحتوى وإنتاج المضامين الرقمية بما يساهم في تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات الرقمية استثمارا مجديا يدعم اقتصاد المعرفة ويطوّره.
8. وضع آليات اليقظة العلمية والتكنولوجية الكفيلة بمتابعة نسق تطور قطاع تكنولوجيّات المعلومات والاتّصال في العالم، وإعداد الاستراتيجيات والبرامج اللاّزمة لمواكبة هذا التّطوّر من قبل بلدان العالم الإسلامي.