Le Fer qui fuit

تونس/الوطن

كنا نشرنا قبل أسابيع مقتطفات من دراسة أعدتها النقابة الأساسية لنقابة الفولاذ حول قطاع الحديد في تونس وخاصة دور شركة الفولاذ في الأزمة التي يعرفها هذا القطاع . وقد اتصل بنا عدد من تجار الحديد وأكدوا "صحة المعطيات التي قدمتها النقابة والاستنتاجات التي وصلت إليها " . وأشاروا إلى الأزمة التي يعرفها القطاع في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة على الصعيد العالمي .
وقال عدد من التجار إنهم اضطروا لغلق نقاط بيعهم لهذه المادة ..إلى جانب هيمنة السوق السوداء وسيطرتها على أغلب مسالك التوزيع ..والمتضرر الأول في هذه العملية هو المواطن العادي الذي أصبح يجد صعوبة في التزود بهذه المادة وان وجدها فبأسعار مرتفعة ..
وقد طلب عدد م ن هؤلاء التجار نشر هذه الدراسة لتتمكن السلط المعنية من الوقوف عند خطورة الملف.

ويذكر أن هذه الدراسة أعدها الكاتب العام للنقابة الأساسيّة لشركة الفولاذ فـؤاد زيّـود

في سابقة خطيرة لا مبرّر لها، قرّرت الإدارة العامّة الحاليّة للشركة التونسية لصناعة الحديد «الفولاذ» تخفيض إنتاج الأسلاك المسحوبة بمختلف أنواعها بنسبة 50 بالمائة. ولم تكتف بذلك وحسب وإنّما أقرّت أيضا الزيادة في أسعار البيع من 30 إلى 60 بالمائة. إنّ هذه القرارات الخاطئة ستؤدّي حتما إلى الهروب من السوق المحليّة بطريقة مكشوفة ستفسح المجال أما الشركات المنافسة التابعة للقطاع الخاص للتحكّم في السوق المحليّة كيفما شاءت، وذلك بهدف جني أرباح جنونيّة من شأنها أن تثقل كاهل المواطن التونسي بأعباء جديدة لا يقدر على تحمّلها...
أمام التطوّرات الحاصلة في القطاع كان على الإدارة العامّة لشركة «الفولاذ» ألاّ تتخّلى بمثل هذه السهولة عن القيام بالدور التعديليّ الذي كانت تضطلع به الشركة للتخفيف من حدّة تلك الأعباء والمضاربات مع الحفاظ على توازناتها الماليّة. كما لم يكن من الحكمة أن يتمّ إقرار تخفيض الإنتاج بل على العكس المحافظة على نسق الإنتاج للسداسية الأولى للسنة الجارية. أمّا بالنسبة إلى الزيادة في أسعار بيع الأسلاك المسحوبة في السوق المحلية، فقد اعتمدتها الإدارة العامّة لشركة الفولاذ على أساس السعر العالمي للأسلاك الخامّة خلال شهر جوان الماضي البالغ نحو1320 دولار للطن الواحد، في حين أنّ كميّة الأسلاك الخامّة التي استوردتها الشركة خلال الفترة نفسها لم يتجاوز سعرها 867 دولار للطن. وكان على الشركة الزيادة في أسعار البيع على أساس هذا السعر ممّا يتيح لها الحفاظ على مكانتها في السوق وعدم خسارة حرفائها الأوفياء والمحافظة قدر الإمكان على القدرة الشرائية للمواطن...
كما كان على الشركة تأجيل مراجعة تلك الأسعار إلى شهر سبتمبر 2008 عند قرب نفاد الكميّة التي تمّ توريدها في شهر جوان الماضي بالسعر السابق ذكره، لاسيّما أنّ ذلك لن يُسبّب لها أيّ خسارة بل سيحقّق لها الأرباح نفسها المقرّرة سابقا فضلا عن المحافظة على سمعتها لدى الحرفاء وسائر المتعاملين معها وخاصّة الشركات الكبرى المتعاقدة معها.

الرهان على الخسائر!!
بسبب الزيادة المشطة الأخيرة التي أقرّتها الإدارة العامّة لشركة الفولاذ في أسعار بيع الأسلاك المسحوبة، أخذت خسائر الشركة في التراكم: وقبل الأرقام فإنّ أولى تلك الخسائر تتمثل في فقدان القدرة التنافسية لأسعار منتجات شركة الفولاذ من الأسلاك المسحوبة في السوق المحليّة. فقد انقلبت الموازين في هذا المضمار وأضحت أسعار الأسلاك المسحوبة التي تبيعها الفولاذ أرفع بكثير من أسعار شركات تونسية خاصة تبيع منتجات مماثلة، ولنا ما يُؤيّد ذلك.
ولا ريب أنّ هذه النتيجة لم تأت بمحض الصدفة وإنّما أُريد لها أن تكون كذلك، والهدف واضح لكلّ المطلعين وهو تحديدا الإضرار بمصالح شركة الفولاذ وتكبيدها خسائر جمّة وعجزا متواصلا.. لفائدة من؟ والجواب واضح إنّ تلك الممارسات ستسدي خدمات جليلة لشركات تابعة للقطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وللأسف، فإنّ الانعكاسات الكارثية لهذه «المراهنة على تحقيق الخسائر» التي ما فتئت تعتمدها الإدارة العامّة لشركة الفولاذ لم تنتظر طويلا حتى بدأت غمائمها في الظهور . فقد أكّد بعض الحرفاء الأوفياء للشركة اعتزامهم التوقف عن التعامل مع الفولاذ واقتناء منتجاتها بسبب الزيادات المجحفة وغير المنطقية التي أقرّتها مؤخرا الإدارة العامة للشركة في أسعار الأسلاك المسحوبة. فهل هذا ما يُراد الوصول إليه؟
أمّا بالنسبة إلى قرار الإدارة العامة للشركة بخفض إنتاج الأسلاك المسحوبة بنسبة النصف، فإنّه سيؤدي إلى تراجع مستوى الإنتاج خلال السداسي الثاني من السنة الجارية إلى نحو3500 طن عوضا عن 7000 طن، أي أنّ إنتاج الشركة خلال عام 2008 سيتقلّص من 14 ألف طن إلى 10.5 ألف طن.
ولا شكّ أنّ خسائر هذا التصرّف (...) ستكون متعدّدة ومن أهمّها ما يلي:
- عجز الشركة عن توفير أسلاك ربط العلف للسوق المحليّة بالكمية المطلوبة.
- عجزها عن توفير الأسلاك الملدنة للسوق المحلية بالكمية المطلوبة، علما أنّ هذه النوعية من الأسلاك تُعدّ ضروريّة وأكيدة لقطاع البناء، فضلا عن العجز عن تلبية طلبات الحرفاء من الأسلاك الساطعة والمجلفنة (fil galvanisé).
- ضياع قسط الشركة في السوق المحليّة من الأنواع الأخرى للأسلاك المسحوبة.
- تضاؤل كبير جدّا في حظوظ الشركة في الفوز بمناقصة شركة القنوات (3500 طن في السنة). وحتى في حالة الفوز بهذه الصفقة فإنّ خفض الإنتاج سيجعل الفولاذ غير قادرة على تلبية متطلبات شركة القنوات نظرا إلى ارتفاع الكلفة بسبب تدنّي مستوى الإنتاج العام لهذا القطاع . ومن ثمّة، ستكون الأبواب مُشرعة أمام إحدى شركات القطاع الخاص للفوز بهذه الصفقة الهامّة. فأيُّ أصابع هذه يمكنها أن تقف وراء هذا (...)الضرر المعلن لمصالح شركة الفولاذ وديمومتها؟

وفي الوقت الذي تبدوفيه الشركة في أمسّ الحاجة لعدد من العمال بالساعد في قطاع الأسلاك المسحوبة -كما أسلفنا الذكر- فإنّ الإدارة العامّة للشركة تُوغل في خياراتها الخاطئة وتُعلن حاجتها، على خلاف ما تحتاج فعلا، لعشرين عاملا بين إطارات وفنيين سامين. فبشأن برنامج انتدابات الشركة بعنوان سنة 2008 صادقت وزارة الإشراف على مقترحات الشركة بهذا الشأن، ومبدئيا يُعدّ ترخيص الوزارة لبرنامج انتدابات الشركة مكسبا باعتباره يُكرّس سياسة رئيس الدولة الداعمة لتشغيل الإطارات. كما أنّ الإدارة العامّة للشركة ستضطرّ هذه المرّة لتطبيق التعليمات في الالتزام بالشفافيّة في الانتداب، غير أنّها للأسف قد غالطت الوزارة في التغافل عن عدم المطالبة بانتداب من تحتاج إليهم فعلا وفوريّا لأنّ الشركة تحتاج اليوم بالأساس لا لإطارات يُشرفون على سير العمل وإنّما ليد عاملة ولسواعد قادرة على الشغل والإنتاج المباشر وخاصّة في قطاع الأسلاك المسحوبة. وفي هذا النطاق أيضا تبرز العديد من نقاط الاستفهام دون أن تحظى بإجابات منطقيّة..
تراجع عن المكاسب
في نطاق المشروع الرئاسي لإعادة تأهيل شركة الفولاذ، يأتي القرار الهامّ الخاص بتعليق تصدير الخردة. هذا الخيار الاستراتيجي الرامي إلى الحفاظ على توازنات الشركة وقطاع حديد البناء في السوق المحليّة ككلّ تمّ التراجع عن العمل به تحت مظلّة وزارة الإشراف وحمايتها، وذلك في خطوة لا يمكن إلاّ أن تضرّ بالمصالح الحيويّة لشركة الفولاذ والقطاع برمّته.
والملفت للانتباه أن خرق هذا القرار أضحى اليوم مقنّنا، فقد أعلنت وزارة الصناعة مؤخرا عن الترفيع في الأداءات الموظفة على تصدير الخردة، بل وقد ظهر ذلك على أعمدة بعض الصحف. وجاء هذا الخرق في ثوب مقنّع يُوحي لغير العارفين بأنّ الوزارة تسعى إلى حماية القطاع والحدّ من نزيف تصدير الخردة التي سنضطر إلى إعادة توريدها لاحقا بأسعار أرفع بكثير.
والمتأمّل في هذا الإجراء يلاحظ بيُسر أنّه أخطر من ذلك بكثير، فهوبمثابة ضوء أخضر رسمي للقطاع الخاص للاستمرار في تصدير الخردة، ومن شأنه أن يشجّع الخواص على تعميق هذا النزيف بهدف تحقيق أرباح ماليّة طائلة وسهلة على حساب مصالح شركة الفولاذ التي لن تجد ما يحتاجه فرنها الكهربائي من خردة لتوفير الكميّات المطلوبة من الإنتاج والاضطرار إلى توريدها بأسعار تفوق ثلاثة أضعاف ونصف أسعار ما تُباع به في السوق المحليّة.